مرآة البحرين: علّقت رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بالانابة نضال السلمان على خروج أعداد من المحكومين ضمن نظام العقوبات البديلة بقولها «إن المبادرات التي صدرت عن ملك البحرين في التوجيه بالإفراج عن محكومين في قضايا رأى سواء كانت بالعفو الملكي أو عبر تطبيق قانون العقوبات البديلة هي محل تثمين وإشادة»
ودعت السلمان إلى «توسيع هذه المبادرات لتكون بابًا لمصالحات وطنية شاملة».
واعتبرت السلمان في تصريحاتها التي أدلت بها اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 «إن المرسوم الملكي رقم 101 لسنة 2019 بالعفو الخاص عما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحريات والذي بلغت 269 محكوماً، إضافة لما صدر عن النائب العام في التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة مراعاة لظروف المحكوم عليهم شخصياً وأسرياً وإنسانياً والتى بلغت 530 نزيلاً ممن قضوا نصف المدة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح».
وطالبت السلمان «بالذهاب في تبييض السجون في القضايا ذات خلفياتٍ سياسية لأنه توجه دولي في المصالحات، وصولاً الى مجتمعٍ يسوده الأمن والاستقرار والعدالة المتساوية واحترام حقوق الإنسان».