مرآة البحرين (خاص): جددت النيابة العامة حبس الصحافي "أحمد رضي" لمدة 15 يوم آخر بعد أن قضى 105 أيام في السجن، وذلك حسبما أفادت المحامية "ريم خلف".

وداهمت قوات الأمن منزل رضي في منتصف مايو/أيار الماضي لاعتقاله، حيث لا زال يقبع في سجن الحوض الجاف ويحاكم بتهم سياسية بسبب نشاطه الإعلامي المؤيد لثورة 14 فبراير، ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في سبتمبر/أيلول الجاري في التهم المنسوبة إليه.

وقد سبق أن كشف رضي في رسالة علنية نشرت في "مرآة البحرين" ظروف اعتقاله وتعذيبه من قبل جهاز الأمن الوطني، متوعدا بكشف مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في السجون البحرينية مستقبلاً.

ولا زالت إدارة سجن "الحوض الجاف" ترفض طلب رضي بنقله إلى مستشفى السلمانية الطبي لمتابعة علاجه، حيث يعاني من مشاكل في القلب والصدر وآلام في العين، فيما لا تتوفر التجهيزات الطبية اللازمة بمستشفى القلعة التابع لوزارة الداخلية.

فيما لا يزال رضي مصرا على متابعة شكوى سبق له أن رفعها إلى النيابة العامة بخصوص تعذيبه وظروف اعتقاله خلافاً للقانون، وقد سبق أن اعتقل في عام 1995م إبان انتفاضة التسعينات بسبب نشاطه الإعلامي وقلمه الناقد لممارسات جهاز أمن الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ويعتبر الإعلامي أحمد رضي شاهد عيان على ممارسات النظام المخالفة للقوانين والتشريعات الدولية، باستهداف الإعلاميين والناشطين وتعذيبهم، ورضي مدون ناشط يعبر بقلمه عن أهم الملفات الساخنة في البحرين، كما أنه يراسل عدة قنوات ومحطات فضائية بخصوص الحراك السياسي في البحرين، وقد سبق لمنظمات حقوقية وإعلامية أن أصدرت بيانات دعت فيها إلى إطلاق سراحه واحترام حرية الرأي والتعبير في البحرين.