مرآة البحرين: أيدت المحكمة الإدارية الكبرى قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية والخدمات الطبية إلغاء ترخيص طبيب وشطب اسمه من سجلات الهيئة بعد تجاوز حدود ترخيصه وإجراء عملية جراحية تجميلية لسيدة تعرضت بسببها لمضاعفات طبية خطرة، حيث إنه حاصل على ترخيص بمزاولة الطب العام بينما قام بإجراء عملية تجميلية من دون ترخيص بدعوى حصوله على شهادات علمية في مجال الطب التجميلي. 

وشرح الطبيب في دعواه أنه طبيب تجميل منذ عام 2010. ومرخص له بمزاولة مهنة الطب العام في البحرين منذ عام 2016. وقد أُحيل إلى اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري للتحقيق معه فيما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في قيامه بإجراءات تجميلية متجاوزًا حدود الترخيص الصادر له من الهيئة، فضلاً عن تقصيره في متابعة حالة المريضة بعد خضوعها للإجراء مما عرضها للالتهاب وإصابتها بندبة في الوجه والحاجة إلى علاجها بالمضادات الحيوية، وقيامه بتقديم استشارة طبية بخصوص عملية تجميلية متجاوزًا حدود الترخيص الممنوح له، وفي مطلع عام 2019 أُخطر بإلغاء ترخيصه وشطب اسمه من سجلات الهيئة.

وقالت المحكمة إن الطبيب "تجاوز حدود الترخيص الصادر له بمزاولة الطب العام، فضلاً عن تقصيره في متابعة حالة المريضة بعد خضوعها للإجراء مما عرضها للالتهاب وإصابتها بندبة في الوجه والحاجة لعلاجها بالمضادات الحيوية، وقيامه بتقديم استشارة طبية بخصوص عملية تجميلية متجاوزًا حدود الترخيص الممنوح له من المدعى عليها بمزاولة مهنة الطب العام".