مرآة البحرين: رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى بحريني طالب بإلزام وزارة «النقل» بتجديد تراخيص سفن الصيد البحري المملوكة له، بعد أن تقدم بطلب إلى المدعى عليها في شأن تجديد هذه الرخص، إلا أنها رفضت على سند من القول بأن المدعي تأخر في التجديد وأنه يجوز لها رفض طلب التجديد إذا تجاوزت مدة التأخير شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة، وقد تظلم المدعي من هذا القرار، ولكن دون جدوى.

وقالت المحكمة إن الترخيص - أي ترخيص - هو قرار إداري نهائي تفصح بموجبه الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين واللوائح بقصد تحقيق المصلحة العامة، وتتمتع في منحه بسلطة تقديرية واسعة؛ فيحق لها رفض طلب الترخيص إذا ما تراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو الحي، هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعسف أو الانحراف، ومن ثم تخضع جهة الإدارة وهى تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء؛ للتأكد مما إذا كانت هذه الممارسة تمت في نطاق الضوابط المحددة لها أم لا.