مرآة البحرين: دعت جمعية المنبر التقدمي، إلى إيجاد معالجة سياسية للأوضاع المحتقنة في البحرين منذ العام 2011، ورأت الجمعية أن حماية البحرين من التوتر الإقليمي الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، يستدعي «تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها عبر حوار سياسي فعّال وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإغلاق كافة الملفات المعيقة لذلك، سياسياً وأمنياً».
وأصدر المكتب المكتب السياسي للمنبر التقدمي بياناً صادراً عن اجتماعه الدوري مساء السبت 27 يوليو 2019، قال فيه «توقف المكتب السياسي أمام مستجدات الوضعين الداخلي والإقليمي، فأكدّ على موقفه الثابت والمعلن مراراً من أن جوهر ما تعاني منه البحرين من مشكلات سياسي بالدرجة الأولى، وحتى لو اتخذ الأمر أبعاداً أمنية، فإن ذلك لا يغير من طبيعة الأمر».
وأردف «لذا فإن معالجة هذه الصعوبات يتطلب بالضرورة التغلب على أوجه الاحتقان السياسي والأمني المستمرة منذ العام 2011، من خلال حلول سياسية، لأن الحلول الأمنية قاصرة وجزئية، فهي لا تعالج جذور المشكلات، وتُبقي عليها، وإن بدا أنها توارت، لكنها في الحقيقة تظل قائمة، بل أن ذلك يؤدي إلى تفاقمها».
مضيفاً «كان المؤمل ألا يجري تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق شابين متهمين في قضايا أمنية، لأن ذلك يبعدنا أكثر عن خيار المعالجة السياسية المطلوبة، فيما مسؤولية الدولة والقوى المجتمعية والسياسية هي في دفع البلاد نحو طريق الحل السياسي، الذي يراعي التعقيدات الإقليمية المحيطة، والتجاذب السياسي الداخلي، وفي هذا الخيار فإن المسؤولية الأساس تقع على كاهل الدولة بصفتها صاحبة القرار السياسي».
ورأى أن المعالجة المنشودة يجب أن «تنسجم مع متطلبات مواجهة المخاطر الإقليمية الشديدة، حيث التوتر في المنطقة على أشدّه، جراء التصعيد الأمريكي - الإيراني المتبادل، ويمكن أن تنزلق المنطقة نحو حرب ضروس ستكون آثارها مدمرة ولن تكون بلداننا بمنجاة من هذه الآثار، كما ستشكل تهديداً كبيراً للأمن والسلم الدوليين».
موضحاً «إن كل ذلك يتطلب المزيد من الجهود المخلصة لدرء خطر المواجهة العسكرية وتجنيب منطقتنا ما سينجم عنها من كوارث، وعلى الصعيد الوطني البحريني يتطلب ذلك تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتماسكها عبر حوار سياسي فعّال وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإغلاق كافة الملفات المعيقة لذلك، سياسياً وأمنياً».