مرآة البحرين: تنظر المحكمة الكبرى الجنائية في واقعة تزوير مستندات رسمية واستخراج بطاقة هوية باسم سيدة غالبية وقت إقامتها تكون خارج المملكة، ارتكبها موظفان في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، استغلا وظيفتهما ليتمكنا من أن يتحايل الموظف على القانون ويستخرج فاتورة كهرباء باسم السيدة المجني عليها على منزله، والذي اشتراه أخيرا وسجله باسم والدته حتى لا يخسر طلب الوحدة السكنية بمنطقة عراد لدى وزارة الإسكان، وأمرت بتأجيل القضية لجلسة 2 سبتمبر المقبل؛ للاطلاع والرد من قبل وكيلي المتهمين، مع التصريح لهما بنسخة من أوراق الدعوى، كما أمرت بإخلاء سبيل الموظفين المتهمين بالقضية.

ووقائع القضية تم التوصل إليها من خلال معلومات سرية كانت وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد، تضمنت قيام موظف في السجل السكاني بشراء منزل في منطقة مدينة عيسى من ورثة بموجب فريضة شرعية ووكالة خاصة لبيع المنزل من جميع الورثة، وتم تسجيل المنزل باسم والدته، إلا أنه لم يقم بتحويل خدمة الكهرباء والماء من حساب المالك المتوفى إلى اسمه أو اسم والدته؛ لكي لا يتغير طلبه الإسكاني على عنوانه السابق المسجل في عراد، وقام بتحويل اسم صاحب الحساب باسم الوريثة - المجني عليها - ودون علمها، لكونه على معرفة بأن أكثر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

ولأنه يعلم أن من بين المستندات المطلوبة لتحويل فاتورة الكهرباء بطاقة الشخص مقدم الطلب، فقام باستغلال وظيفته والدخول للنظام الإلكتروني للبطاقات الذكية، وتغيير حالة تواجد المجني عليها من خارج البحرين إلى داخلها، ثم استخرج لها بطاقة هوية مستعينا بزميلته (المتهمة الأولى بالقضية) والتي أصدرت له البطاقة دون حضور المجني عليها.