مرآة البحرين: أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة تعميمًا يحظر على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم، وكذلك يُمنع على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2019.

وجاء في تعميم وزير العدل أنه:

أولاً: يحظر على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة وذلك اعتبارًا من تاريخ 1/9/2019.

ثانيًا: يحظر على مكاتب المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب المحاماة بأنفسهم.

ثالثًا: على جميع مكاتب المحاماة المرخص لها أن يوافوا المسجل العام بأعداد وأسماء المحامين المقيدين والمحامين تحت التدريب والقانونين غير البحرينيين المسجلين لديهم في موعد أقصاه 15/8/2019، كما يجب إخطار المسجل العام بما يطرأ من تغييرات للبيانات المذكورة.

رابعًا: على مكاتب المحاماة وموظفي الوزارة -كل فيما يخصه- الالتزام بهذا التعميم، ويُعمل به من اليوم التالي لصدوره.