مرآة البحرين: اعتبر الباحث البحريني في علم الاجتماع يوسف مكي أن قيام المعارضة في البحرين بإدانة العنف بطلب من وزير العدل البحريني هو "حاصل غير مفيد للحراك الشعبي إذْ يساوي بين النظام وعنفه وضحايا النظام وعنفهم".
 
وقال مكي، في مقال نشرته صحيفة "القدس العربي"، إن هذه "الجمعيات بقدر ما تدين عنف السلطة الغاشمة، فهي بالدرجة نفسها تدين عنف الشارع والمنتفضين"، مؤكدا أن "هذه مساواة غير جائزة وهي تبرر للنظام استمراره في العنف المفرط وبشتى اشكاله تجاه المحتجين بحجة انه يرد على عنف الشارع، في حين انه في الحقيقة يقمع الشارع بما في ذلك الجمعيات المعارضة".
 
وأضاف أن "هذا الموقف السياسي من قبل المعارضة غير موفق وليس من الحنكة السياسية في شيء"، معللاً بأن "الأساس في العنف الجاري في البحرين منذ اكثر من سنة ونصف قد بدأته السلطة ولم يبدؤه المحتجون"، مشددا على أن "عنف المحتجين يمثل ردة فعل على عنف السلطة ودفاعا عن النفس، والا ما معني صرخة "اسحقوهم"؟ الم يطفح الكيل بالناس من جراء العنف العاري للنظام؟".
 
وأوضح أن "من المفترض من المعارضة الرسمية او بعض اطرافها على الاقل أن تدين عنف السلطة وليس عنف المتظاهرين"، فـ"عنف المتظاهرين هو نتيجة منطقية وموضوعية ولاحقة لعنف السلطة"، وايضا هو عنف فردي وغير منظم او غير ممنهج، في حين ان عنف السلطة سابق ومنظم وممنهج وخارج عن الاطر القانونية".
 
ورأى مكي أنه كان" على المعارضة ايضاً ان توصل رسالة الى الوزير الذي التقاها مفادها ان على عنف السلطة ان يتوقف حالا وفورا، وهو الأصل في المشكلة، وتؤكد له عندما يتوقف عنف السلطة سيتوقف تلقائيا عنف الشارع"، محذرا من أن "تقع المعارضة في فخ مساواة ما يصدر من الشارع من جهة وما تقوم به السلطة من جهة اخرى".
 
وأشار إلى أن "ادانة العنف هكذا من أي جهة كانت هي أشبه بتبرئة غير مباشرة لعنف النظام، وفي الوقت نفسه تبرير استخدامه لمزيد من العنف تحت ذريعة استخدام المتظاهرين للعنف"، مردفا  "هذه الادانة المزدوجة هي خطأ سياسي ترتكبه المعارضة بمساواة الجلاد مع الضحية وهذا لا يجوز سياسيا ولا اخلاقيا". وقال: "إن دل هذا على شيء فإنما يدل على تخبط وارتباك بعض قوى المعارضة الرسمية في عدم التمييز بين الجلاد والضحية".