مرآة البحرين: قالت صحيفة الأيام المحلية إن المسجل العام  بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خاطب عدداً من المحامين الذين لم يقوموا بتعيين مسؤول التزام في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمن الخطاب منحهم مهلة أسبوعين لتوفيق أوضاعهم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظْر ومكافحة غسْل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.

وجاء في الخطاب أنه في حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة، سيتم تطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية مباشرة تبعا للمادة العاشرة من القرار المشار إليه.