مرآة البحرين: اعتبرت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية أن تعيينات النيابة العامة الأخيرة هي "نموذج فاقع للعقلية الإقصائية التمييزية التي تدير البلاد من خلال تأجيج الخلاف والتفريق بين أبناء الشعب على أسس جاهلية وتعصبية ممقوتة".

يشار إلى أن النائب العام علي فضل البوعينين قد أصدر قراراً أمس بموافقة المجلس الأعلى للقضاء بتعيين 12 مساعداً في النيابة العامة، وهم: محمد عبدالله محمد صالح، أحمد كامل القرشي، إبراهيم عيسى البنجاسم، خالد أحمد عبدالله التميمي، علي محمد أحمد الجزاف، عيسى سامي أحمد المناعي، محمد علي محمد النعيمي، ناصر إبراهيم محمد البوعينين، حسن أحمد حسن مهيزع، عامر عبدالوهاب محمد العامر، عبدالله صلاح سالم الذوادي، وحمد جمال سيف القلاف.

وأضافت "الوفاق" بأن " "المنهجية الرسمية في التمييز فاضحة وممارسة الفئوية والطائفية تترجم من خلال سلوك المسؤولين في المؤسسات الرسمية والمؤسسات المهيمنة عليها السلطة كمنهجية رئيسة لهذا النظام، الأمر الذي ينتج قرارات وتعيينات خالية من الحس الوطني وتعكس غياب الدولة وحضور الحكم غير الرشيد والمتهور في الإقصاء".

وتابعت "إن هذه المنهجية لازالت مستمرة لدى النظام وهي سلوك يومي تعكسه قرارات المسؤولين والمعنيين، مما يسقط أي فكرة قد يتبجح بها أحد في نية جادة نحو الحل السياسي، فما يجري على الأرض من خلال ممارسة أقطاب النظام ومسؤوليه تعكس حقيقة غياب وانعدام البعد الوطني في إدارة الدولة".
 
وأوضحت أن "سلوك التمييز والتقسيم من خلال التمييز الطائفي والفئوي والقبلي والمناطقي يتنافى مع قيام دولة، فهذه العقلية هي عقلية الإقصاء والتأزيم التي تسببت بالويلات لهذا الوطن وأدخلته في المنعطفات الخطيرة".
 
ولفتت إلى أن "الممارسات الرسمية تؤكد أن هذه السلطة لاتريد التعايش مع الشعب، وتنطلق من ذلك في قراراتها وتعييانتها التي تؤكد للعالم طبيعة تفكير المسؤولين ومن يتمسكون بمناصبهم على حساب الوطن والمواطنين".

 وأكدت على أن "المناصب القيادية في الجهاز القضائي يسيطر عليها التمييز الفاضح، وأن الإحصائيات تشير إلى أن تمثيل الطائفة الشيعية فيها يساوي "صفرا"، بالرغم من كونها في جهاز يفترض فيه الحيادية والنزاهة والمساواة والعدل".
 
وكانت تعيينات جديدة لخمس مناصب أعلنت قبل نحو شهر في النيابة العامة، وكشفت عن إستمرار منهجية الإقصاء والتمييز والسير على نفس المسار الفئوي، في وقت قصير ويكشف العمل الممنهج.