مرآة البحرين: حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» جلسة 25 أبريل الجاري، للحكم في طعن علي البنعلي على حكم بحبسه 3 سنوات بتهمة الاحتيال على مجموعة كبيرة من الضحايا، بزعم المشاركة في مشروع استثمار الذهب والمجوهرات، وبحريني وزوجته، أدينا بمعاونته في الجريمة.

الواقعة أبلغت بها مجموعة من النساء والفتيات اللاتي تم الإيقاع بهن، بأنهن وقعن في شباك البنعلي عن طريق المتهمة الثالثة وزوجها «المتهم الثاني»، وذلك بعدما علم المتهمون الثلاثة لمدى احتياجهن للأموال، بحيث تبدأ المتهمة الثالثة بالتواصل مع الفتاة، وتخبرها بوجود مشروع استثمار في الذهب والمجوهرات، وأن على من ترغب في العمل والحصول على راتب شهري ثابت بمبلغ 300 دينار، أن تتواصل معها، حيث تقوم المتهمة بعد ذلك بإقناع الضحية بالتوقيع على سند مديونية بقيمة 5 آلاف دينار كضمان لحق البنعلي في سبائك الذهب.

وتمكن المتهمون من الحصول على سندات المديونية من العديد من الضحايا، حيث دلت التحريات على صدور 429 مديونية باسم علي البنعلي بنفس القيمة «5 آلاف دينار» وبإجمالي 2 مليون و145 ألف دينار، فأسندت النيابة للمتهمين أنهم في غضون عام 2017، المتهم الأول: توصل إلى الاستيلاء على سندات مديونية «مبينة بالأوراق» وعلى توقيع المجني عليهن «12 مجنيًا عليها» وأخريات، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالثة، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب جريمة الاحتيال المذكورة.

وحكمت محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات على البنعلي والغرامة ألف دينار، وقدرت كفالة بنفس القيمة لوقف التنفيذ، وبحبس المتهم الثاني وزوجته سنة واحدة وقدرت كفالة لوقف التنفيذ بمبلغ 500 دينار، مع تغريم كل منهما ألف دينار.