مرآة البحرين: قضت محكمة التمييز بحريني بإعادة بحريني تم فصله من وظيفته في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بعدما عينه الأمين العام السابق، وقام رئيس المؤسسة بعد تقاعد الأمين العام، بفصله من عمله ومنعه من دخول المؤسسة، وألزمت المحكمة المؤسسة المصروفات وأتعاب المحاماة.

وحول تفاصيل الدعوى فإن المدعي كان يعمل لدى المؤسسة بتاريخ 29/5/2013 بعقد عمل بنظام الدوام الجزئي، وأصدر الأمين العام للمؤسسة بتاريخ 17/8/2014 قرارا بتعيينه بوظيفة دائمة على الدرجة الثامنة، وتم تنفيذ القرار في 1/9/2014.

لكن بعد انتهاء خدمة الأمين العام وخروجه للتقاعد، تفاجأ بالمسؤولين لدى المؤسسة يخيرونه بين العودة إلى نظام الدوام الجزئي أو إنهاء خدمته، وإزاء تمسكه بوظيفته الدائمة، تفاجأ بمنعه من دخول المؤسسة وإخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه قد تم فصلته من العمل بزعم أن رئيس المؤسسة لم يوافق على قرار تعيينه الذي أصدره الأمين العام.

وقالت محكمة التمييز في حيثيات الحكم: ولئن خلت الأوراق مما يفيد موافقة رئيس المؤسسة على القرار «المعيب»، إلا أن سكوته على هذا القرار لمدة استطالت لثمانية أشهر، يُسقط حقه في سحب القرار ويضحى قرار السحب معيبا بما يتعين إلغاؤه، وحكمت المحكمة بنقض الحكم فيما قضى به بشأن قرار العودة للوظيفة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.