مرآة البحرين: علّق "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" على ما نشرته صحيفة "الوسط" اليوم حول لقاء جمعيات من المعارضة مع وزير الداخلية للبحث في مواقع المسيرات، فأكد أنه لم يفوض أي شخص للبحث مع الوزير بشأن تحديد مواقع المسيرات.

وفيما يلي البيان الكامل لـ"الوحدوي":

تعقيباً على الخبر المنشور في صحيفة "الوسط" العدد 3621 بتاريخ 6 أغسطس/آب2012 تحت عنوان "جمعيات من المعارضة بحثت مع وزير الداخلية مواقع المسيرات"، تود قيادة الوحدوي أن توضح التالي:

أولا: الجمعيات السياسية التي التقت وزير الداخلية كانت تمثل نفسها (جمعيتها) وليس تحالف الجمعيات الخمس الذي من ضمنه الوحدوي. وفي هذا السياق فإن الوحدوي يؤكد بأنه لم يفوض أي جمعية او شخص للحديث باسمه مع وزير الداخلية.

ثانيا: الوحدوي يرفض تحديد مواقع المسيرات أو بحثها ولا يقبل باستثناء أي مدينه بحرينية بما فيها العاصمة المنامه أو أي موقع آخر بما فيها مقرات الحكومة ووزارة الداخلية، ويعتبر حظر هذه المواقع مخالفاً للقانون المحلي والدولي.

ثالثا: هناك قراراَ من جهه سياسية أكبر من وزارة الداخلية بمنع المسيرات وما تقوم به وزارة الداخلية هو صياغة مبررات لتنفيذ هذا المنع، وبالتالي فإن الوحدوي يؤمن بأن الاستهداف سياسي صادر من جهات عليا ينفذ بقرارات من وزارة الداخلية وفق مبررات غير منطقية وغير ديمقراطية، تمس حرية الرأي والتعبير كما نصت عليها المواثيق الدولية، ولذلك فإن هذا القرار هو محل إدانة من قبل المجتمع الدولي.

رابعا: يؤكد الوحدوي على الاستمرار في تحدي قرار حظر المسيرات الجائر باعتباره منافياً للعهدين الدوليين ولميثاق حقوق الانسان، ويدعو النظام للتوقف عن قمع الارادة الشعبية والتحول من الدكتاتورية الى الديموقراطية ويحمل حكومة النظام مسئولية الحوادث التي تحدث خلال أي مسيرة.

المكتب السياسي

التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي