مرآة البحرين: قالت صحيفة محلّية إن وزارة العدل بعثت خطابات عاجلة لمكاتب المحاماة لمطالبتهم بتقديم بتقديم إقرار ذمة مالي معتمد من مكتب تدقيق مرخص، عن أعمال المكتب وحساباته المالية خلال سنة، وذلك في مدة لا تتجاوز 31 مارس/آذار الجاري.

وبرّرت الوزارة توجييها بالقرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، والذي نص على تقديم التقرير المالي نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام وذلك بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخصة.

وقالت الصحيفة إن الرسالة أحدثت إرباكا لكثير من مكاتب المحامين الذين لم يكونوا مستعدين لهذا الأمر، خاصة وأن الفترة المطلوب فيها تسليم التقرير تقل عن أسبوعين، مؤكدين استحالة التزام أحد بهذا الموعد خاصة وأن مكاتب التدقيق تأخذ وقتا طويلا في إعداد التقارير المالية، ناهيك عن تكلفتها التي تبدأ من 300 دينار وتصل في بعض المكاتب الكبرى إلى ألفي دينار.

وقال محامون إن نظام عمل مكاتب المحاماة لا يتشابه مع الشركات أو أصحاب السجلات التجارية حتى يتم كشف حساباتها والتدقيق عليها، خاصة وأن نظامهم «وحدة قانونية» ويتعارض مع مبدأ سرية معلومات الموكلين، وإفشاء أسراره وهو ما نص عليه قانون المحاماة.

وكان القرار المذكور قد أثار ضجّة في أوساط المحامين، فيما رفع بعضهم دعاوى قضائية ضد وزارة العدل لإلغائه، لكنّهم فشلوا في ذلك.