مرآة البحرين: كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، في تصريح لصحيفة البلاد المحلية، أن ثمة ضوابط جديدة ستعلن خلال شهرين على الأرجح، تتعلق بوضع ضوابط جديدة لمنح السجلات التجارية ورخص فتح الشركات للأجانب، إلى جانب الحد من تداعيات تصريح العمل المرن، و العمالة السائبة، أو ما يعرف بـ «الفري فيزا»، وكذلك وضع ضوابط على التحويلات النقدية الخارجية للأجانب.
وقال نجيبي في تصريحه إن «فريقيّ عمل شُكّلا مع وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم سوق العمل، يستعدان لرفع توصيات إلى الحكومة خلال شهرين».
وأبلغ نجيبي صحيفة البلاد أنه «تم إحراز تقدم في إنجازها وإعداد المقترحات»، لكنه فضّل عدم الخوض في التفاصيل.
وفصّل نجيبي «شكلّنا فريق عمل مع وزارة التجارة يتعلق بالملكيات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وبدأنا دراسة الموضوع وقطعنا شوطا في ذلك خصوصًا وضع ضوابط أكثر عند منح السجلات، لتفادي التأثير السلبي على الاقتصاد».
وأضاف «كما تم تشكيل فريق عمل ثان مع هيئة تنظيم سوق العمل يناقش مواضيع الفيزا المرنة، والفري فيزا، والتحويلات المالية للخارج ووضع ضوابط لها».
وتابع نجيبي «تم تعيين شركات استشارية للعمل معنا ومساعدتنا، وقطعنا شوطًا لا بأس به إلى الآن، نتوقع خلال شهر ونصف أو شهرين على الأكثر أن يخرج تصور نهائي في هذه المواضيع».
ولفت إلى أن زيادة السجلات التجارية بعد تخفيف قيود رأس المال، تمثل هاجسًا للغرفة، وأنه سيتم إدراج هذه المواضيع للدراسة.
وتطرق نجيبي كذلك إلى «التحويلات النقدية الخارجية للأجانب والتي يجب أن يتم وضع ضوابط عليها».
وقال «نريد الاستثمار الأجنبي، ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط حتى تضخ هذه الشركة أموال في الاقتصاد، وأن تخلق وظائف جديدة مع إحلال البحرينيين، إلى جانب نقل التكنولوجيا إلى السوق المحلية».