مرآة البحرين: قررت المحكمة الصغرى الجنائية تجديد حبس موظف بوزارة العدل وشقيقته «محامية» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة تقاضي مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أحد المحكومين في قضية احتيال، إذ حضر الموظف وشقيقته أمس أمام المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة وطلبت النيابة تجديد الحبس لاستكمال التحقيقات، ويأتي هذا القرار بتجديد حبسهما للمرة الثانية بعد القبض عليهما.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني قد صرح بأنه قُبض على موظف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشقيقته «محامية» متلبّسين باستلام مبالغ مالية «رشوة»، مقابل قيام الأول بتقديم خدمات إخلالاً بواجبات وظيفته.

وأوضح أن إدارة مكافحة الفساد كانت قد تلقت معلومات مفادها قيام المذكور بمساعدة شقيقته بتقاضي مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أحد المحكومين في قضية احتيال، وعليه باشرت الإدارة التحريات اللازمة، إذ تم إعداد كمين أسفر عن القبض على المذكورين متلبّسين باستلام جزء - مقدمًا - من مبلغ الرشوة.