مرآة البحرين: ألزمت المحكمة الكبرى المدنية النائب السابق أحمد قراطة بدفع 110 آلاف دينار لشركة تملك محطة وقود، قيمة الوقود الذي تحصلت عليه شركة مواصلات يمتلكها قراطة مدة سنتين، ولم تسدد ثمنها، وألزمته المحكمة بفائدة تأخيرية بنسبة 2% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وتضمينه المصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت المحامية مي الجويسر وكيلة شركة محطات الوقود، أن النائب السابق يملك مؤسسة للنقل العام، وقد اتفق مع الشركة على الاستفادة من خدماتها بأن تزود مركبات مؤسسته بالوقود آجل الدفع خلال شهر واحد، ونفاذا للاتفاق قامت المؤسسة بتزويد شركته بالمواد البترولية، إلا أنه لم يقم بسداد المستحق في ذمته عن المدة من أكتوبر 2016 وحتى يونيو 2018، بما مجموعة 110533 دينارا بحرينيا، فتم تكليف المطلوب ضده بالوفاء في تاريخ 3/7/2018، إلا أنه لم يستجب.

فطالبت إلزام المطلوب ضده بأن يؤدي للمدعية مبلغ 110533 دينارا بأمر مشمول بالنفاذ المعجل دون كفالة والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.