مرآة البحرين: قال وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن الوزارة قامت بتحويل عدد من الشركات للنيابة العامة، بعد رصد قيامهم بأعمال تحجير واستخراج رمال من دون ترخيص.

وأضاف إن تلك الأعمال المخالفة كانت تتم داخل قسائم تابعة لوزارة الصناعة والتجارة تم استئجارُها بهدف القيام بنشاطات صناعية ليس من بينها استخراج الرمال.

في الوقت ذاته، أفاد الوزير بأن كمية الرمال المستخرجة من المحجر الحكومي في منطقة حفيرة تبلغ 1.14 مليون طن سنويا، وأن عوائدها للدولة تصل إلى حوالي 2.17 مليون دينار.

وقال في ردّه على سؤال برلماني إن الحكومة لم ترخّص لأي شركات باستخراج الرمال البحرية منذ صدور قانون استخراج الرمال البحرية في عام 2014.

وأكد أن الترخيص الوحيد الممنوح لاستخراج الرمال من البر هو للمحجر الحكومي في منطقة حفيرة، ولا يوجد ترخيص آخر.