مرآة البحرين: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على تعديل المدة القصوى لعقوبة وقف القيد في السجل التجاري المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ضد المؤسسات التي تثبت مخالفتها لأحكام القانون، لتكون 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

كما تم تعديل الحد الأقصى لمجموع الغرامة الإدارية المحسوبة على أساس يومي لتكون 50 ألف دينار بدلاً من 20 ألف دينار، إضافة إلى تعديل الحد الأقصى للغرامة الإدارية الإجمالية المنصوص عليها لتكون 100 ألف دينار بدلاً من 20 ألف دينار، وذلك وفقا لما نقلت صحيفة محلّية.

وينص التعديل على زيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون السجل التجاري لتكون 100 ألف دينار بدلاً من 5 آلاف دينار.

ونصت المادة الثانية على إضافة مادتين جديدتين حول الالتزام بتحديد "المستفيد النهائي"، حيث ألزمت التاجر عند طلب القيد في السجل التجاري أو طلب تجديده، بتقديم بيان إلى الوزارة يحدد فيه المستفيد النهائي، كما يلتزم التاجر بموافاة الوزارة بأي تعديل يطرأ على بيانات المستفيد النهائي، كما بينت أن الوزير يضع معايير تحديد هذا المستفيد النهائي.

ونصت المادة المعدّلة من القانون على أن يصدر الوزير القرارات اللازمة لضمان إلزام التاجر بتنفيذ أية التزامات تعهدت بها المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ويكون من شأنها تعزيز الامتثال الضريبي ومكافحة التَّجَنُّب والتَّهَرُّب الضريبي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.