مرآة البحرين: قالت وزارة التربية والتعليم أن على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بعدم زيادة الرسوم الدراسية.

وأوضحت أنه تمت مخاطبة إدارات المدارس الخاصة والتأكيد على أنه في حال رغبتها في تعديل الرسوم الدراسية مستقبلاً، فإن عليها أن تقدم المبررات الواضحة والدقيقة، وكافة المستندات المالية والتربوية التي تستند عليها في طلب التعديل، ليتم فحصها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة بالوزارة، ودراسة مدى وجاهتها وفقًا للآلية المتبعة.

وبحسب التربية، فإنه يجب موافاة الوزارة بخطاب رسمي يتضمن كافة المستندات التي تؤكد ارتباط زيادة الرسوم بإجراءات للنهوض بجودة الخدمة التعليمية، مثل بناء المختبرات المجهزة، والملاعب الرياضية المناسبة للطاقة الاستيعابية، واستقدام المعلمين ذوي الكفاءة العالية وإضافة مبانٍ ومرافق خدمية حديثة، وتطبيق برامج لرعاية الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توضيح الفرق بين الرسوم الحالية والرسوم بعد الزيادة.

ويبلغ عدد المدارس الخاصة في البحرين 73 مدرسة خاصة وطنية وأجنبية.