مرآة البحرين: انتقدت منظمات أهلية في البحرين ما وصفته «القيود» التي تفرضها الحكومة عليها، مشيرين إلى أن العمل التطوعي في البحرين انحسر أخيرا بسبب الإجراءات التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وقال  رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية صباح الزياني إلى أن العمل الشبابي التطوعي في البحرين شهد انحسارًا في الآونة الأخيرة، وأنه يجب الاعتراف بهذا الواقع وتصحيحه.

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تقلص دور مركز دعم المنظمات الأهلية، فضلاً عن صعوبة التواصل مع المسؤولين بقطاع التنمية، علاوة على صعوبة إصدار التراخيص، وتأخر الموافقات والإجراءات.

وأضاف أن «الحصول على موافقة لترخيص جمع المال يمتد 6 شهور، وفي المقابل، عمر مجالس إدارات الجمعيات سنتان».

من جهتها أشارت دينا الأمير رئيس جمعية المرأة البحرينية إلى أن «وجود عدد من المعوقات المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني، وأن دور الوزارة أصبح رقابيًا أكثر من كونه شريكًا في الحراك المجتمعي».

وبيّنت أن أغلب المشكلات تتركز في الدعم المالي وتراخيص جمع المال، فضلاً عن القيود التي وضعتها الوزارة على كل تحركات الجمعيات، ونحن نقترح تمديد مدة ترخيص جمع المال لتصل إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم الخيرية صادق آل رحمة  إلى أنهم يشعرون بأن الوزارة جهة رقابة وليست داعمة، خاصة فيما يتعلق بجمع المال، فقد رفضت 3 طلبات للجمعية بهذا الشأن.

وأضاف «عملنا يقوم على التبرعات، ونقوم بتغطية مصاريف 43 طالبًا جامعيًا، ومساعدة 102 أسرة فقيرة شهريًا، ولا مقر للجمعية».