مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها أمس 31/‏01/‏2019 على أحد المتهمين بقتل شرطي، كما قضت بإسقاط الجنسية عنه.

وكان قد سبق الحكم على 23 متهمًا في الدعوى المذكورة بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام، وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين عما أسند إليهم، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، وتغريم المتهمين الثالث والرابع بمبلغ 200 ألف دينار بحريني، وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف، وبنظر الدعوى أمام محكمة التمييز بشأن المتهم المحكوم بالإعدام فقد قضت بنقض الحكم المعروض بالنسبة له، وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، والتي قضت بحكمها سالف الذكر.

وتزعم السلطات أن مجهولين قاموا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2014 بزرع جسم متفجر بالقرب من المعسكر التابع لقوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان، واستدراج أفراد الشرطة لمكان زراعة ذلك الجسم وتفجيره بهم ومهاجمتهم بزجاجات المولوتوف، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات نتيجة التفجير أودت بحياته.

وتدعي السلطات أيضاً أن بلاغا ورد إليها عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان، ما أدى الى إصابة رجل بحريني كبير بالسن بإصابات بليغة وتوفي على إثرها، كما أصيب شخص آسيوي وتم نقله الى المستشفى.

ووفق مزاعم السلطات فإن المتهمين هم ذاتهم من قاموا بالتفجيرين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.