مرآة البحرين (خاص): أكّد معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان على موقعه أن القاضي محمد بن علي آل خليفة، الذي أصدر الحكم ضد حكيم العريبي في العام ٢٠١٤، هو أحد أفراد العائلة الحاكمة في البحرين، وقد رفض النظر في أدلة براءة العريبي وفي التحقيق في دعوى التعذيب.

وقال يحيى الحديد، رئيس المعهد، إنه ""في حال عودة حكيم إلى البحرين، سيواجه صعقات كهربائية متتالية في جسده لتجرؤه على انتقاد أحد أفراد العائلة الحاكمة" مشيرًا إلى التجربة السابقة مع المعتقل السياسي الرياضي حمد الفهد، الذي تم تشديد الحكم ضده (من السجن ١٥ عامًا إلى السجن المؤبد) بعد تصريحه بتعرضه للتعذيب، وصعقه بالكهرباء، وتعريته.

وأكد الحديد أن "الحكومة البحرينية تستغل درجات التقاضي لإلهاء الرأي العام الدولي" لافتًا إلى أن "نسبة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وملاحقة أفراد السلطات الأمنية المتورطين في التعذيب في البحرين لا تتجاوز الصفر بالمئة".

ويأتي البيان ردًا على تصريحات المتحدث باسم الحكومة البحرينية لوكالة رويترز حول  قضية العريبي، بأنه لا خطر على حياة العريبي، ويستطيع الاستئناف بعد عودته.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي محمد بن علي آل خليفة هو نفسه الذي أيد حكم محكمة التمييز ضد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، منذ عدة أيام، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص في موقع تويتر. وهو متهم، أيضًا، بإصدار عشرات الأحكام التعسفية ضد معتقلي رأي في البحرين. وقد أسقط جنسية ٥٧ مواطنًا بحرينيًا لأسباب سياسية.

كما كان قد أصدر حكمًا بالسجن 9 أعوام ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، على الرغم من إدانة المجتمع الحقوقي الدولي لهذا الحكم، وأيد حكم الإعدام ضد ضحية التعذيب، ماهر الخباز.