مرآة البحرين (خاص): رأت جمعية "الوفاق" أن الموظفين يدفعون فواتير العقاب الذي يطال طائفة منهم على أساس التمييز المحظور، وفقاً لاتفاقية العمل رقم 111 بشأن التمييز في العمل".

وأوضحت "الوفاق"، في بيان، أن "الانتهاكات التي تواجه الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة منذ 15 مارس 2011 تتمثل بتشكيل محاكم تفتيش وفصل عدد كبير من الموظفين، وتوقيع الجزاءات التأديبية على عدد كبير منهم فضلاً عن الحرمان من الترقيات وتغيير الوظائف والمهام الوظيفية"، مؤكدة أن "كل ذلك يجري وفق أجندة سياسية دقيقة يتزعمها ديوان الخدمة المدنية الذي تحوّل إلى أداة هدم في البلاد، وينفذ خطة إقصائية تمييزية واضحة المعالم".
 
وذكرت  بأن "مسئولية مسئولي ديوان الخدمة المدنية الجنائية والسياسية والتأديبية واضحة في جميع الانتهاكات التي ذكرها تقرير لجنة "تقصي الحقائق" الذي ادعت الحكومة قبوله"، مردفة "برغم ما ذكره التقرير إلا أن أياً من مسئولي ديوان الخدمة المدنية الذين عطلوا تطبيق قانون الخدمة المدنية المناط بهم تنفيذه لم يقدم إلى المساءلة والمحاسبة، ولم تتخذ أية إجراءات تصحيحية لوقف الخطة الإقصائية التي يعمل بها الديوان وقيامه بتسييس العمل الحكومي".

وأشارت إلى أن "الأمن من المحاسبة جعل عدداً من الوزارات ما زالت تستمرأ انتهاك حقوق الموظفين وتصرّ عليه وتواصل الطريق فيه"، موضحة "وصل الأمر إلى محاربة الموظفين في رواتبهم باستقطاعات كبيرة تصل إلى 90 في المئة في بعض الحالات، وأقلها 40 في المئة، وبشكل مستمر للموظفين أنفسهم"، معتبرة أن "وزارتي التربية والتعليم والصحة اكتسبتا أسوأ سمعة في التعامل مع موظفيها لأسباب طائفية بحتة إلا أنه لم يحرك أي ساكن لمسئولي هذه الوزارات".
 
وشددت "الوفاق" على أن "من حق الموظفين الذين يواجهون هذا الانتهاك التباحث مع المحامين لتقديم بلاغات جنائية لدى النائب العام بموجب المادة 198/ عقوبات التي تنص على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها".
 
ولفتت إلى أن "هذا الإجراء سيضع الأمر أمام القضاء ليختار القضاء الموقف الذي يريد أن يظهر به، ويظهر فلتان الأمر عن القانون"، مردفة "الإدعاءات بخروج الموظفين عن القانون غطاء لخروج المسئولين عن القانون والمشروعية وغياب الدولة القانونية".