مرآة البحرين: قال الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان إن المعارضة "لا تريد إسقاط ديكتاتورية الأسرة لتنشأ ديكتاتورية الطائفة"، مؤكداً أن مركز تفكيرها هو أن يحصل هذا الشعب على حقه الطبيعي بانتخاب حكومته".
 
وأكد سلمان، خلال لقاء مع أهالي المنامة في مأتم زليخ مساء الثلاثاء، إنه "لم يحدث أي لقاء بيني وبين وزير الديوان الملكي لا في البحرين ولا في خارج البحرين"، مشيراً إلى أن "مجموعة من المسؤولين في "الوفاق" التقوا في الديوان قبل 4 أشهر وتم توضيح فحواه، وتوقفت بعده الاتصالات كافة".
 
وتابع "لم نقدم أنفسنا يوماً على أننا أغلبية طائفية بل أغلبية سياسية تطالب بمطالب عادلة"، مشيراً إلى أن المعارضة تريد "نظاماً سياسياً يشكل أرضيته جميع أهل البحرين ويتفقون على طبيعة هذا النظام وإفرازاته من جميع السلطات".
 
وأضاف "لتحقيق بعض المصالح السياسية الآنية لجأت بعض الأطراف في الجهاز الرسمي إلى خلق حواجز بين المناطق وتفرق بينها"، لافتاً إلى أن "السلطة سعت لخلق مساحة واسعة بين أبناء المذهبين الكريمين وكذلك تخلق مساحة واسعة بين الاسلاميين والعلمانيين"، مشددا على أن الهدف من ذلك "تقسيم المجتمع لألا يشعر هذا المجتمع بأن مصيره واحد ويقول كلمة واحدة أمام الاستبداد والفشل الحكومي"، موضحاً "ليس هناك خصام إسلامي أو غير إسلامي فكل من يعيش في هذا البلد له احترامه".
 
ورداً على سؤال من أحد المشاركين في المأتم، قال سلمان إن "الاستفتاء الذي تطالب به قوى المعارضة على صيغة سياسية تمثل الارادة الشعبية يشترك فيه شعب البحرين من دون المجنسين"، قائلاً: "كل من جُنس خارج إطار القانون لا يجوز أن يكون جزء من هذه العملية، فلا يجوز إقرار مشروع سياسي ظالم".
 
وشدد على أن المعارضة "لا تدعوا إلى عملية انتقام من المجنسين"، مؤكداً إمكانية استيعاب هذه المسألة من ناحية انساني، مردفا "كل من جُنس لديه جنسيته الأصلية وأي شخص البلد ليس بحاجته فيمكنه العودة إلى بلده، فالتجنيس يضر بجميع مكونات البلد".
 
وبشأن زيارته الأخيرة للندن، قال سلمان: "التقيت ببعض المسؤولين البريطانيين في إطار عملي والتواصل الذي نقوم به، ومن ضمن استراتيجتنا أننا نسعى لتهيئة الأرضية لتحقيق مطالب الناس، وبكل بساطة مطالبنا لن نتخلى عنها تحت أي ظرف من الظروف".
 
وفيما يتعلق بحظر المسيرات والإعتصامات من قبل السلطة، أكد سلمان أن "ما سيضع حدود لحركة المعارضة هو المواثيق الدولية والمعايير الدولية في حرية التجمع والتعبير عن الرأي"، قائلاً: "وغير هذا لن نلتزم به"، معتبرا أن "البحرين أول بلد في العالم يتحدث بهذا المنطق أن لا احتجاجات في العاصمة، ففي كل بلدان العالم يتظاهر المواطنين في العاصمة".