مرآة البحرين: قالت وكالة التصنيف الدولية (فيتش) إن المشاركة المتزايدة للسعودية في البحرين "قد تحد من استعداد السلطات للدخول في حوار، وإدخال إصلاحات للوصول إلى حل حقيقي للأزمة السياسية في البحرين".
 
وأضافت الوكالة، في بيان، أن "غياب إصلاحات جذرية منذ بداية الأزمة وضعت البحرين في وضع البحرين في موقف جامد"، منبهة من أن استمرار هذا الغيات "قد يساعد على تغذية التطرف بين مختلف الفصائل ويزيد من احتمالات وقوع اضطرابات، ما يفرض تكاليف اقتصادية إضافية"، لافتة إلى أن "مزاعم القمع السياسي سيضر بصورة البحرين كبيئة اقتصادية صديقة".
 
وتنبأت "فيتش" بأن الدين العام الذي قالت إنه بلغ 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يقترب من نسبة 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2014، مردفة أن "صافي الدين سيرتفع بسرعة أكبر وأن التمويل العام في البحرين قد يتدهور بالنسبة إلى فئة BBB ما يحد من مرونة التمويل في المستقبل في حالة حدوث هزات خارجية، من ضمنها انخفاض أسعار النفط".
 
وأكدت أن التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين بالعملات الأجنبية توقف عند BBB وأن تصنيفها بالعملة المحلية BBB+، في حين كانت النظرة المستقبلية مستقرة، مضيفة أن "تأكيد التصنيف يعكس استقرار الأزمة السياسية في البحرين التي بلغت ذروتها في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار العام 2011، مشيرة إلى أن "التقييم السلبي للنظرة المستقبلية تم تعديله إلى مستقر".
 
والتصنيف هو الثاني الذي يصدر هذا الأسبوع، إذ أكدت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد أند بورز" التصنيف السيادي الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية في البحرين عند BBB، ورفعت التصنيف قصير الأجل إلى A-2 من A-3، لكنها أشارت إلى النظرة المستقبلية بشأن البحرين سلبية.
 
وذكرت "فيتش" أن الأداء الاقتصادي كان قوياً في مواجهة الاضطرابات السياسية، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط ومستويات الإنتاج وكذلك الزيادة في المصروفات الحكومية، متوقعة أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.5 في المئة في العام 2012، مقارنة مع 2.2 في المئة في العام 2011.