مرآة البحرين: قال وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد محمد أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على خدمات النقل المحلي والدولي المعفية، والتعاون مع الجهات المعنية في الفترة التجريبية لتطبيقها، والتأكد من القيام بدورها على أكمل وجه دون المساس بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات مختلفة للشركات والأفراد في قطاع النقل البري بعضها ستكون معفية من القيمة المضافة، كما سيتمكن أصحاب الأعمال من استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة على تلك السلع والخدمات المتعلقة في هذا القطاع، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تلك الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.

من جهته قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام القادم وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

وكانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر تشرين الأول.

واستحداث ضريبة قيمة مضافة تبلغ خمسة بالمئة جزء من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي في 2018 ويعد خطوة كبيرة لحكومات ظلت تقليديا لا تفرض ضرائب تذكر وتعتمد بدلا من ذلك على إيرادات النفط.