مرآة البحرين: سحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بيانها الأول المؤيد لتوجه بعض النواب المطالب بتأجيل ضريبة القيمة المضافة، واستبدلته ببيان يطالب الحكومة بـ "تحسين آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

وطالبت الغرفة بتوضيح الجوانب الفنية والقانونية المترتبة على ضريبة القيمة المضافة، وأكدت على لسان رئيسها سمير عبدالله ناس ضرورة وضوح الرؤية فيما يخص آلية تطبيق الضريبة، لضمان نجاح النظام الضريبي وتحقيق الهدف المرجوّ منه.

وشدد البيان على أهمية تأهيل وتوعية القطاع الخاص بشأن تفاصيل النظام الضريبي وآليات تطبيقه، قائلة إنها تتفهم الهدف من فرض الضريبة "لكن يجب أن تكون الآليات واضحة لدى جميع الأطراف وخاصة للقطاع الخاص، وأن يتم وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة".

وأكد سمير ناس ان الغرفة ترى أن الأوضاع الحالية تحتم ضمان جاهزية القطاع الخاص وتوعيته بشأن آلية تطبيق الضرائب بشكل دقيق. وعليه فإن الغرفة تأمل تطوير وتحسين آليات تطبيق الضرائب، وبالتوازي مع حملة توعوية شاملة تبين لمؤسسات وشركات القطاع الخاص آلية التنفيذ، وأن يترافق ذلك مع وضع مرجعية أساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها، لأنها مؤشرات تقاس من خلالها قدرة القطاع الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية من أية تداعيات أو تأثيرات سلبية للانطلاق نحو أعلى معدلات للنمو الاقتصادي بحسب المتغيرات الاقتصادية.