مرآة البحرين: أدانت المحكمة الصغرى الجنائية بحرينية تمتلك 138 سجلا تجاريا بغرامة مالية بقيمة 91 ألف دينار، كما قضت بحبسها سنة عن تهمة استخراج سجلات وهمية، حيث تم اكتشاف 26 سجلا لا وجود لها على أرض الواقع، وقضت المحكمة بحبس ابنها «الشريك في السجلات» لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 ألف دينار.

وصرح عدنان الوداعي رئيس النيابة في نيابة الوزارات والجهات العامة أن المحكمة الجنائية الصغرى قد قضت بجلسة 12/‏12/‏2018 بمعاقبة 24 متهما من أصحاب المؤسسات الأهلية بالحبس لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وغرامات مالية تتراوح ما بين ألف دينار إلى واحد وتسعين ألف دينار، وذلك لما ثبت من قيامهما بالاحتفاظ بتصاريح عدد من العمال بلغ 91 عاملاً دون الحاجة إليها، وذلك من واقع فحص عدد من سجلات الشركات سالفة الذكر بناءً على الشكوى المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل، والتي تتلخص في ثبوت العديد من المخالفات في السجلات التجارية المملوكة لامرأة والبالغ عددهم 138 سجلاً، ما بين مؤسسات فردية وشركات في الأعوام من 2015 وحتى 2018، وأنه بفحص تلك السجلات والانتقال الى مقرها، تبين أن 26 سجلاً تجاريًا منها غير قائم على أرض الواقع، وصدور تصاريح عمل لعدد 91 عاملاً سارية الصلاحية عليها رغم انتفاء الحاجة إليها، فضلاً عن وجود سجلات تجارية أخرى مستخرجة بأسماء أبنائها وبمشاركتها مع آخرين.