مرآة البحرين: أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بياناً أدان فيه حكمي الإعدام الصادرين بحق المواطنين زهير إبراهيم ومحمد مهدي، داعياً السلطات البحرينية إلى التراجع وإلغاء هذه الأحكام.

وفي بيانه الصادر اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، وصف مركز البحرين العام 2018 بعام الإعدام، موضحًا أن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام بلغت في هذا العام 19 حكماً، وذلك من محاكمات غير عادلة ولا تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد المركز أنه قد وثّق العديد من حالات التعذيب في هذه القضايا، وعبّر عن استنكاره إصرار القضاء البحريني على إصدار أحكام الإعدام، إذ بلغ عدد الأحكام 35 حكماً بعقوبة الإعدام منذ 2011 حتى هذا اليوم ونُفّذ 3 منهم في العام الماضي.

وقال المركز إن «القوانين والتشريعات الجنائية البحرينية مليئة بعقوبة الإعدام خصوصًا فيما تتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير وممارسة الحقوق السياسية التي تعتبرها حكومة البحرين أعمال مجرّمة وتلجأ إلى كيدية الإتهام لكثير من المتهمين الضحايا وتنتزع منهم أقوال تحت التعذيب»، مردفاً «المشرع البحريني لا يراعي القوانين والمبادئ الدولية في شأن الحد من استعمال عقوبة الإعدام».

وأوصى مركز البحرين لحقوق الإنسان «حكومة البحرين بالامتناع عن تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها تشريعياً وقضائياً، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، إذ ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلى الغاء عقوبة الإعدام تقدماً في التمتع بالحق في الحياة».