مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" السلطات البحرينية إلى "الإفراج الفوري عن (العقيد المتقاعد في قوة دفاع البحرين) محمد الزياني" الذي قالت إنه "اعتقل على خلفية آرائه السياسية"، و"الشروع الفوري في التفاوض والحوار مع المعارضة السياسية".

ورأت أن "التصريحات الصحافية الصادرة عن بعض المسئولين في الأيام الماضية حول مسألة الحوار الوطني، لاتتجاوز الإطار النظري وهي لاتغني عن الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض"، مضيفة "المطلوب اتخاذ خطوات عملية جادة وأجندة واضحة لحوار من شأنه وضع بلادنا على السكة الصحيحة وإبعادها عن التجاذبات الإقليمية التي تزداد مع تأزم الأوضاع في العديد من الدول العربية".

وشددت "وعد" على ضرورة "الإفراج عن محمد الزياني الذي تم اعتقاله قبل أيام على خلفية التعبير عن آرائه في الشأن العام التي كفلها الدستور وكل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت وعليها البحرين، والسماح لأسرته ومحاميه الالتقاء به". كما أبدت استعدادها إلى "القيام بواجبها الوطني والإنساني والحقوقي والقانوني بالمساهمة في الدفاع عن محمد الزياني في المحاكم".

واستغربت "الإمعان في لجم الأصوات المخلصة الناصحة لتجاوز الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد"، معتبرة أن "مايجري على الساحة المحلية من تدهور كبير على صعيد الحريات العامة والتوجه المحموم للجم أي صوت يعارض أو ينتقد النهج الذي تسير عليه الحكومة في مواجهتها للحراك الشعبي، بما فيها منع الفعاليات السلمية للجمعيات السياسية المعارضة، لن يحل الأزمة بالمعالجات الأمنية".

وقالت "وعد" إن "أبواب الحوار ليست مفتوحة للمعارضة السياسية حيث تم إغلاقها مع الالتفاف على توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أعلن الحكم التزامه أمام العالم بتنفيذها".

وأضافت "يتطلب الحوار أجواء من الانفراج الأمني والسياسي أهمها تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات المجلس العالمي لحقوق الإنسان التي تطالب جميعها بالإفراج الفوري عن المعتقلين والشروع في العدالة الانتقالية والتوقف عن المداهمات وتقطيع أوصال البلاد إلى مربعات أمنية".

ودعت السلطة إلى "مغادرة عقلية العلاقات العامة في حل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة والمباشرة الفورية في التهيئة للتفاوض والحوار مع المعارضة ومكونات الشارع السياسي بما ينهي مرحلة الدولة الأمنية" على حد تعبيرها.