مرآة البحرين (خاص): قال "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" إن "السلطات البحرينية ما زالت تقوم على تنفيد سياسة الإفلات من العقاب وعمدت إلى اصدار تشريعات تعزز من نهج عدم المسائلة وتهدف إلى التضييق على المشاركين في التجمعات والتظاهرات السلمية.
 
وأكد المنتدى، في بيان، أن "حاكم البحرين قد أمر بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات البحريني بعد اصداره لقانون رقم 33 حول عقوبة من يعتدي على العسكريين"، مشيرآ الى ان "العقوبة تتدرج من سبع الى عشر سنوات وتصل الى الحكم المؤبد"، مشدداً على "عدم وجود خطوات جدية لدى الحكومة البحرينية في محاسبة من تورط بقتل مايزيد على مئة مواطن، واعتقال وتعذيب والفصل من العمل الآلاف من المواطنين".