مرآة البحرين: أعلن المستشار القانوني لمركز البحرين لحقوق الإنسان إبراهيم سرحان، إن «عدد المحكومين بعقوبة الإعدام في البحرين بلغ 22 شخصاً، أربعة منهم محكومون بحكم نهائي، وأربعة آخرين تم تخفيف أحكامهم للمؤبد».

وحث المؤتمر حكومة البحرين على الامتناع عن تنفيذ هذه العقوبة، وإن نصت عليها القوانين، وذلك أسوة بالدول التي تتبع هذا الأسلوب.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز حقوق الإنسان بمشاركة مؤسسة مهارات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. 

وتركز المؤتمر، الذي عُقد اليوم الأربعاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، حول عقوبة الإعدام في القوانين والتشريعات البحرينية والأحكام القضائية في القضائين المدني والعسكري.
وقال سرحان، أنه «بعد التواصل مع ذوي المعتقلين في سجن جوّ تبين أن معاملة السجّانين سيئة جداً ولا ترقى إلى مستوى القوانين الدولية التي تراعي حقوق الإنسان».
حسين الشريف ممثل مؤسسة مهارات في المؤتمر، أوضح أنه «بعد تعديل المادة 105 من الدستور عام 2017 تم تعديل قانون القضاء العسكري مما جعل من صلاحيات المحاكم العسكرية إصدار عقوبات بحق المدنيين، وهذا الذي أدى إلى تزايد أحكام الإعدام في البحرين».
وقد بيّن كل من سرحان والشريف أن القوانين البحرينية تتضمن أكثر من 83 مادة تنص على عقوبة الإعدام.