مرآة البحرين: دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي (الذراع السياسي لتيار الإخوان المسلمين في البحرين) إلى تشكيل حكومة مصغرة ضمن حزمة ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في المؤسسات المتماثلة وإلغاء بعض المؤسسات والمناصب المتكررة.

كما طالبت في بيان لها بضرورة وقف الهدر المالي، والوضوح في بنود برنامج التوازن المالي والميزانية العامة.

وأوضحت «الدعم الخليجي يضع مؤسسات الدولة أمام تحدي كبير ومسؤولية كبرى من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والعبور بالبحرين نحو استقرار اقتصادي ونمو واعد».

ودعت المنبر الإسلامي إلى «ضرورة مشاركة مجلس النواب القادم، في وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان نجاح برنامج التوازن المالي، بما يحقق الصالح العام للوطن وحماية حقوق ومكتسبات المواطنين، والرقابة الجادة على تنفيذ البرنامج، وسبل الإنفاق وذلك تفادياً لأخطاء الماضي، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية التي تسببت في الأزمة التي تمر بها البحرين الآن».

ورغم تأكيدها مرارًا عدم ارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وقيامها بتغيير نظامها الأساسي إلا أن بعض الكتاب المقربين من الحكومة ظلوا يشيرون لجمعية المنبر الإسلامي وجمعية الإصلاح بكونهما امتداد للتنظيم الدولي الذي تم تصنيفه إرهابيا من قبل دول خليجية بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن لا زالت الجمعية قريبة من نظام الحكم الذي قطع العلاقات مع قطر بحجة دعمها للتنظيم الدولي للإخوان، ويشغل أعضاء بالجمعية مناصب رفيعة في الحكومة والأجهزة الأمنية.

وسبق أن تقلدت عضو الجماعة فاطمة البلوشي منصب وزيرة التنمية الاجتماعية، ومنصب وزيرة الصحة، وشغل القيادي البارز في التنظيم، صلاح علي منصب وزير شؤون حقوق الإنسان.