مرآة البحرين (خاص): أكد موظفون حكوميون، أن ديوان الخدمة المدنية توقف عن منح علاوة تحسين المعيشة لأعداد من موظفي الحكومة، كما توقف الديوان عن دفع علاوات إدارية تعطى لرؤساء الأقسام في عدد من الجهات.

ووفقا للمعلومات، فإن موظفي معهد البحرين للتدريب، الذي يضم نحو 200 موظفا، أكثر المتضررين من القرار الذي لم تتضح أسبابه بعد. كما تم أيضاً إيقاف علاوة إدارية خاصة لرؤساء الأقسام في المعهد.

وفوجئ موظفو المعهد بوجود نقص في رواتبهم التي حولت لهم عبر البنوك، وقد اتضح لاحقاً أنه تم وقف صرف علاوة "تحسين المعيشة" (60 ديناراً) دون أي إشعار مسبق من قبل وزارة التربية والتعليم.

يشار إلى أن علاوة تحسين المعيشة تم صرفها لموظفي المعهد بداية 2013، وذلك بعد تأخر عامين منذ إقرارها في أغسطس 2011.

وقد رفع عدد من منتسبي معهد البحرين للتدريب رسالة إلى ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة،  قالوا فيها بأن «المعهد قد دُمر، دُمر على عدة أصعدة منها الصعيد المالي حيث استنزفت الموارد المالية وبات قطع الرواتب أو ما يعادلها من استحقاقات اعتاد الموظفون على استلامها هي أمر معتاد دون سابق أنذار ودون أدنى مراعاة لظروف الموظفين والتزاماتهم المالية حصيلة انتقام».

وأضافت الرسالة «السؤال الذي لن تجيب الإدارة عليه، لماذا قطعت استحقاقات الموظفين ولماذا لم يتم ابلاغهم بذلك مسبقا؟».

وقبل خضوعه لمظلة وزارة التربية في العام 2011، كان المعهد مؤسسة شبه حكومية خاضعة لمظلة المجلس الأعلى للتدريب المهني، وكانت جداول الرواتب وأوقات الدوام تخضع لأنظمته الخاصة.

ويعاني اقتصاد البحرين من مشاكلَ مالية خطيرة وعديدة. فموازنة البحرين في حالة عجز مزمن منذ سبع سنوات متتالية نتيجة الارتفاع المستمر للنفقات العسكرية والمصروفات الأخرى غير الإنتاجية. إضافة إلى ذلك ظهور معضلة جديدة غير معروفة في بلدان المجلس وهي عجز الميزان التجاري السلعي. لذلك، تضطر الدولة إلى السحب من الاحتياطي النقدي وإلى الاقتراض الداخلي والخارجي. عندئذ تزداد حدة مشاكلها.