مرآة البحرين (خاص): اعتبرت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن الإرهاب في العالم للعام 2017 أن القمع هو السبب الرئيس لازدياد الإرهاب في البحرين.

وربطت الخارجية في تقريرها بين ممارسات السلطات البحرينية وازدياد الإرهاب، وخصوصًا إغلاق صحيفة الوسط، وهي الوحيدة المستقلة في البلاد، ما أدى إلى تقييد فضاء الأصوات المعارضة في البلاد.

ولفتت في هذا السياق إلى حل جمعيتين سياسيتين في المعارضة هما وعد والوفاق، بالإضافة إلى قمع الحكومة للمحتجين المسالمين، ما ساهم في تفاقم التوترات السياسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ازدياد خطر التطرف والعنف، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى الإجراءات التشريعية التي اتخذتها البحرين، بما في ذلك المصادقة على تعديل دستوري يمنح المحاكم العسكرية الحق في محاكمة مدنيين متهمين بتهديد أمن الدولة، لافتًا إلى أن محكمة عسكرية حكمت على ستة بحرينيين بالإعدام وعلى سبعة آخرين بالسجن سبع سنوات في المحاكمة الأولى من نوعها منذ المصادقة على التعديل.

كما تحدث التقرير عن إعادة البحرين سلطة الاعتقال إلى جهاز الأمن الوطني البحريني، وكان الجهاز قد فقد هذه السلطة بعد ادعاءات ضده بالتعذيب في انتفاضة العام 2011.

وذكر أن قوة دفاع البحرين، أنشأت في العام 2017 مركزًا للعمليات يضم خمس هيئات في آلية مواجهة الأزمات.

وأشار التقرير إلى التسييس المحتمل لقضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واحتمال ممارسة هذه الإجراءات بدوافع سياسية ضد المعارضة. ولفت في هذا الإطار إلى إدانة رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم بتهم غسيل الأموال بسبب جمع الخمس، وإلى الادعاءات بأن هذه الرقابة على الخمس هي "جزء من حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المعارضة السياسية"، في حين زعمت الحكومة البحرينية أن بعض أموال الخمس تذهب بشكل مباشر وغير مباشر لدعم المقاتلين البحرينيين.

وقال التقرير إنه على الرغم من حديث الحكومة البحرينية بشكل علني عن التسامح والتقليل من الخطاب الطائفي، إلا أنه لا يوجد هناك حملة شاملة استراتيجية لمكافحة الروايات الإرهابية.