مرآة البحرين: قال مستشار الاقتصادي بمجلس النواب عبدالله الصادق إن معالجة العجز الاكتواري الذي تعاني منه الصناديق التقاعدية يتطلب زيادة عدد المشتركين بالنسبة للمتقاعدين.

وقال إن الإحصائيات تبين أن عدد المتقاعدين والمستحقين هو في حدود 81.579 فردًا، بينما عدد المشتركين البحرينيين يبلغ 146.555 فردًا، وعليه فإن عدد المشتركين لكل متقاعد هو في حدود 2 فرد.

وأكد أن هناك حاجة إلى زيادة لعدد المساهمين لكل متقاعد، ويمكن تحقيق ذلك بمجموعة من الإجراءات منها الحد من التقاعد المبكر، وإيجاد آلية في إدخال العمالة الأجنبية تحت مظلة التأمين الاجتماعي، والاستفادة من التدفقات النقدية المترتبة على ذلك.

واقترح الصادق أن يتم تطبيق آلية للأجانب في الصناديق التقاعدية على أساس أن يتم تطبيق نسبة مئوية 6% مثلا على العاملين الأجانب ومبلغ مقطوع 5 دنانير للفرد على أصحاب العمل، وبالتالي لن يكون هناك عبء كبير على القطاع الخاص، ويمكن أن يكون النظام ادخاريًا كما في ماليزيا، حيث ستسمح تلك الخطوة بإدخال نصف مليون فرد إضافي وسيزيد عدد المشتركين -على حد قوله-.

ومن ضمن الحلول التي دعا لها المستشار الصادق هو الاستفادة من عوائد صندوق التأمين ضد التعطل، إلى جانب دعوته لزيادة اشتراك إصابة العمل بمقدار 3%، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة سوف تكون كفيلة بتغطية العجز في صناديق التقاعد خاصة على المدى المتوسط والطويل، ويمكن توزيعها على أساس 1.5% من الحكومة في الصندوق الحكومي، وبالمثل بالنسبة لصندوق التقاعد الخاص.

ودعا لإيجاد موارد جديدة، كحل مبتكر، من خارج صندوق التقاعد بقصد تعزيز الوضع المالي لصناديق التقاعد، كما دعا إلى تحسين بيئة الاقتصاد الكلي وزيادة معدل النمو الاقتصادي.