مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" الوطني الاسلامية إن استمرار محاكمة أمينها العام الشيخ علي سلمان يمثل "محاكمة سياسية تعمد إلى محاكمة مشروع الدولة الجامعة التي ترتكز على القانون والمؤسسات وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات". وعقدت محكمة الاستئناف العليا يوم الأربعاء (5 سبتمبر/ يوليو 2018) جلستها الأولى للنظر في استئناف النيابة العامة على حكم سابق ببراءته وقياديين معه في الجمعية الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود من "تهمة التخابر مع قطر" وقررت تأجيل نظر الاستئناف لغاية 26 من الشهر الجاري.

وأوضحت "الوفاق" في بيان بأنه "تم اتهامه (سلمان) زوراً بسبب مشاركته في المحادثات الخليجية الامريكية لحل الازمة السياسية قبل سبع سنوات وتأتي هذه المحاكمة رداً على مطالبته بالتحول الديمقراطي ورفضه للاستبداد والتسلط والاستفراد في إدارة الدولة". وشددت على أن "الشيخ علي سلمان لا يمثل نفسه وإنما يمثل شريحة واسعة وكبيرة من المواطنين في البحرين وهم يقفون معه في تلك المطالب المتعلقة بالحقوق السياسية والمعيشية". ودعت "الوفاق" إلى "ضرورة وقف هذه المحاكمة والبدء بمشروع وطني جامع يكون الشعب فيه سيد القرار ومصدر السلطات".

في سياق متصل، صرح المستشار المحامي العام أسامة العوفي بأن النيابة العامة "أبدت في الجلسة بيانا بأسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة، والذي استعرضت فيه الأخطاء القانونية التي وقع فيها ذلك الحكم وأوجه مخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها، فضلاً عما شاب أسبابه من تناقض وقصور، وإغفاله جانب من الأدلة والالتفات عن بعضها دون مبرر قانوني". وقال في بيان عقب جلسة الاستئناف "إن الأسباب التي أوردتها النيابة العامة تفصيلاً في مذكرة الطعن المقدمة منها، انتهت إلى تردي حكم محكمة أول درجة في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. فيما تمسكت النيابة بحقها في الترافع في الوقت الذي تراه المحكمة مناسباً".