مرآة البحرين: طالبت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف جميع المتهمين في البحرين بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة، والتحقيق معهم وتقديم من يثبت تورطهم في هذه الجرائم أمام القضاء.
 
وأشارت الجمعية، في بيان، إلى أن تصريح "وحدة التحقيق الخاصة" في النيابة العامة باستجواب 15 من المتهمين وتوجيه الاتهام إليهم "من ناحية كونه إقراراً صريحاً بوجود تعذيب وسوء معاملة للمعتقلين في السجون البحرينية، يطرح تساؤلات عدة عن المتهمين الذين يجري التحقيق في مدى تورطهم في هذه الانتهاكات، التي تعد بحكم القانون الدولي الإنساني جرائم بالغة الخطورة لا تسقط بالتقادم".
 
وأكدت أنه "لا يجوز التستر على مرتكبي الإنتهاكات لأن هذا التستر يشجعهم وأمثالهم من مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم المماثلة، كما يضع المتسترين عليهم في خانة الشركاء لهم فيما اقترفوه من آثام كبيرة في حق الإنسانية".
 
وأردفت الجمعية: "إذا كان الشاكون من الضحايا تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من أجل انتزاع اعترافات منهم، فإن الكثير من حيثيات الدعاوى المقامة ضدهم وكذلك الأحكام الصادرة بحقهم تعتبر باطلة جراء ذلك"، معللة بأن "ما اخذ بالإكراه والضغط والإجبار يعد باطلاً بحكم القانون ولا يعتد به وينسف عملية التقاضي برمتها ويعاد النظر فيها من الأساس".
 
وأكدت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" أن "التحفظ على هوية المتهمين هو من باب التستر عليهم وعلى ما اقترفوه"، موضحة "إذا كانوا من الرتب الدنيا فذلك لا يعفيهم من المساءلة والعقاب إطلاقاً، وإنما يضع المسئولية الأكبر على عاتق من هم أعلى رتباً منهم الذيت يجب إخضاعهم للاستجواب والعقاب لأنهم مصدر الانتهاكات".