مرآة البحرين: أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس إقرار سلسلة من التدابير لمساعدة إيران وخصوصا القطاع الخاص فيها.

وقالت المفوضية في بيان إنّها "أقرت سلسلة أولى من المشاريع بقيمة 18 مليون يورو من بينها ثمانية ملايين يورو لصالح القطاع الخاص، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جمهورية إيران الإسلامية".

وأوضحت المفوضية أن هذه المشاريع هي "الأولى من مجموعة أوسع من التدابير بقيمة 50 مليون يورو من أجل إيران، تهدف إلى مساعدة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى".

وأدرج البيان خطة المساعدات هذه "في إطار التعاون والحوار المتجددين بين الاتحاد الأوروبي وإيران" بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو من الاتفاق الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران والشركات التي تتعامل معها.

بالمقابل اتخذ الاتحاد الأوروبي الذي يتبنّى موقفا معارضا للموقف الأميركي حيال إيران، تدابير للسماح لإيران بالاستفادة من الفوائد الاقتصادية لرفع العقوبات، غير أن مجموعات كبرى انسحبت من هذا البلد خشية أن تطالها العقوبات الأميركية.