مرآة البحرين: اعتبرت قوى المعارضة السياسية في البحرين أن منع مسيرتها يوم غد الجمعة، قرار تعسفي غير قانوني وخاضع للعقلية الأمنية التي تدير البلاد وتحجر على المواطنين ممارسة حقهم في التعبير، وتصادر آراءهم.

وقالت "الوفاق" و"وعد" و"التجمع الوحدوي" و"التجمع القومي" و"الإخاء" إن "وزارة الداخلية تتعسف في استخدام صلاحياتها، في إطار فهم مغلوط للقانون وتصر على لي ذراع القانون من أجل منع التظاهرات السلمية بالقوة"، معتبرة أن ذلك "يؤكد حقيقة توجه النظام في حظر تحركات المعارضة".

وأوضحت أن "النظام عمد في الفترة الأخيرة لحظر كل التجمعات والتظاهرات والمسيرات ووجه أيادي القوة والبطش من أجل الحيلولة دون حدوثها، مما يعكس نيته في التأزيم وتصعيد الحل الأمني الذي ينتهجه على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن".

وشددت على أن "كل المبررات المطروحة لمنع التجمعات والمسيرات هي مبررات واهية وغير منطقية ولا تنطلق من قانون أو من حق، بالرغم من قانونية التجمعات واستيفاءها لكل المتطلبات".

وأشارت إلى أن "المسؤولية القانونية على وزارة الداخلية أن تنظم وتساعد في تسهيل التجمعات والمسيرات، وهي لا تملك أي سلطة -وفقاً للقانون- تخولها من السماح أو منع أي تجمع ينوي المواطنون القيام به".

ورأت أن "استخدامها القوة والقمع المفرط ضد من يصرون على حقهم في التظاهر مخالفة قانونية ودستورية واضحة تستدعي المحاسبة والتوقف".

وأكدت قوى المعارضة على إصرارها على حق التظاهر السلمي للشعب البحريني، معتبرة أنه "حق غير خاضع للتصريح أو للإذن من أي جهة كانت، والإلتزام بالقانون جاء لتنظيم هذا الحق وليس للسماح به أو منعه، وبالتالي فإن التعرض له أو محاولة منعه مجرم وفقاً للقانون".

وشددت على "مواصلة دعوتها للتظاهرات والمسيرات والتجمعات لكونها حق دستوري وقانون".

ودعت قوى المعارضة المواطنين للتعبير عن إحتجاجهم على قمع الحريات والحقوق، عبر إطلاق التكبيرات من فوق أسطح المنازل مساء الجمعة ليلة السبت (29 يونيو 2012) من الساعة 9:30 إلى 9:45 مساء.

من ناحية أخرى، قالت قوى المعارضة إن "النظام عمد لتحويل بعض القائمين على تنظيم وإدارة الفعاليات والمسيرات التي تنظمها وتدعو لها الجمعيات السياسية إلى النيابة العامة"، وهو الشيء الذي اعتبرت أنه "يمثل منعطفاً تأزيمياً آخر يضاف لسجل المنهجية الأمنية القائمة على القمع ولجم الأفواه وحظر حرية الرأي والتعبير".

وقالت إن "كل التجمعات والمسيرات والفعاليات التي تدعوا لها قوى المعارضة هي تجمعات سلمية وقانونية، ولم يفعل من تم استدعاؤهم سوى أنهم جهروا بصوتهم وعبروا عن رأيهم المكفول لهم دستورياً وقانونياً وفي المعاهدات الدولية".