مرآة البحرين (خاص): أقامت قوى المعارضة البحرينية الأربعاء وقفة جماهيرية لمناسبة اليوم العالمي لضحايا التعذيب في منطقة جبلة حبشي غرب العاصمة المنامة، وذلك تحت عنوان "التعذيب جريمة ضد الإنسانية"، بمشاركة نشطاء حقوقيين وسياسيين.
 
وأكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي أن "الشعب البحريني لن يتنازل عن مطالبه او يتراجع، وحتى لو استخدمت الدولة الطائرات من أجل منعه وقمعه"، مردفا "كل هذه المحاولات فاشلة والسلطة تقتل شعبها وأعز الناس وتوجه رصاصها النار والأسلحة إلى الرؤوس في إستهداف واضح ومباشر".
 
وأردف أن "الشعب بدل أن يكون مصدر السلطات تصادر منه السلطات، والحقوقي يفقد حقه في أن يكون حقوقياً، بأن تدس له التهم أو من أن يسحب من ميدانه الحقوقي ويوضع في زنزانة"، متسائلاً: "هل دماؤنا رخيصة لكي تعوضون عن رأس من أبنائنا بـ 60 ألف دينار كما عرضت الحكومة في تعويضاتها؟". وقال الموسوي: "هؤلاء الضحايا أشرف منكم وأشرف ممن يعطيكم الأوامر، من المفارقات في بلدنا أن المجني عليه يصبح جاني عندما يذهب ليشتكي عما حصل عليه من انتهاكات، وأن يتم أخذ جمعية سياسية ومحاسبتها ومحاكمة مسؤوليها كم حدث مع جمعية أمل".
 
من جهته، تساءل الناشط الحقوقي المحامي محمد التاجر عن "من يوفر لمراكز الشرطة أدوات القمع والصعق الكهربائي ومن يبني غرف التعذيب ومن يعطيهم الأوامر بذلك؟".

وأضاف: "الآن بعد العهد الزاهر الذي بدأ بمرسوم 56 الذي أعطى الحصانة لكل الجلادين والمعذبين، فصار أكبر معذب وأصغر خفير يأمنون من الافلات من العقاب"، مردفا "سمعنا الكثير عن الاصلاح والمصالحة ولكن الدولة تضيف كل يوم إلى قائمة المعذبين أخرين".
 
من ناحيته، قال القيادي في جمعية العمل الديموقراطي "وعد" يوسف الخاجة إن "المعذب يتلقى الأوامر من الضابط المسئول عنه وهذا يتلقى الأوامر من الأعلى رتبة"، موضحا "هم المسئولون عن تعذيب نحو ألفين من الذين تم اعتقالهم وأهانتهم منذ اللحظات الأولى للاعتقال وفي داخل الزنازين وغرف التعذيب النفسي والجسدي".
 
وأكد أن "هذا النهج اسقط هيبة الدولة التي لم يحترم مسئولوها الدستور ولا القانون الذي وضعوه ولا الاتفاقيات التي وقعوا عليها، وقبل كل شيء لم يحترموا المواطن في هذا البلد فنكلوا به شر تنكيل لكي يتراجع عن مطالبه".
 
من جانبه، أشار نائب الأمين العام لجمعية "التجمع الوحدوي" حسن المرزوق إلى أن "الثورة في البحرين قامت لا لتتوقف حتى تحقيق المطالب التي قدمتها قوى المعارضة في "وثيقة المنامة" والتي لا يمكن أن نتنازل عن سقف أقل منها".
 
وأردف: "حاول النظام اغتيالي واغتيال قيادات المعارضة بأوامر واضحة في تظاهرة يوم الجمعة الماضية"، متسائلاً عن "الإجراءات القانونية التي تدعيها وزارة الداخلية والتي تسمح لها لأن تقذف القنابل الصوتية في وجوه المتظاهرين، وتوجه قنابل الغازات المسيلة للدموع على الأجزاء العلوية من الجسم بشكل مباشر".
 
وأكد القيادي في جمعية "التجمع القومي" عبدالصمد النشابة "الإصرار على حق التظاهر والتواجد في الساحات من أجل تحقيق المطالب العادلة للشعب البحريني، والصمود في وجه سلطة غاشمة لا تعرف إلا التنكيل والتعذيب بحق شعبها".