مرآة البحرين: أطلق المستشار القانوني أحمد منصور القميش كتابه "الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية... دراسة مقارنة في دساتير بلدان دول مجلس التعاون الخليجي".

وخلال حفل توقيع للكتاب أقيم في قاعة بلوسوم في مجمع سترة قال القميش إن الدراسة تستهدف إعادة تشكيل الوعي القانوني لدى الحكومات والمعارضات والرأي العام في دول مجلس التعاون بأهمية أعمال الرقابة.

المحامي عبدالله الشملاوي الذي أشاد بالبحث القانوني رأى أنه لم يكن يلزم الباحث التعرّض للأدوات البرلمانية في ظل دساتير لا تعرف برلمانا منتخبا؛ ذلك أنه أيّا كانت المُسميّات فهي ليست برلمانا يستوقف الباحث الأكاديمي".

وقال الشملاوي " أشار الباحث لتفرد دستور البحرين لعام 2002 بعدم جواز تعلق الاستجواب بأعمال سابقة على تولي الوزير لوزارته، وذكر أنه نص غير موجود في الدساتير الخليجية المقارنة في دراسته ، ولا في دستور البحرين لسنة 1973".

وأضاف "لفت الباحث إلى تبرير  لائحة مجلس النواب البحريني لذلك بالحفاظ على الاستقرار السياسي وأجاد في مناقشة ونقد ذلك الوضع الدستوري؛ خصوصا وأن تغيير مواقع الوزراء قد يُتخذ وسيلة للتهرب من المسؤولية أمام النواب".

وفي الوقت الذي قال فيه الشملاوي، إن الباحث أجاد في مناقشة الإستجواب في اللجان بمجلس النواب البحريني، قال "ليته صرح بعدم دستورية لائحة مجلس النواب البحريني؛ خصوصا وأنها وضعت بمرسوم بقصد ضبط إيقاع المجلس فضيقت خناق النواب من جهة تفعيل الأدوات الدستورية فضلا عن منافاة ذلك لمبدأ دستوري شهير هو أن المجلس النيابي سيّد قراره بوصفه ممثلا للشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا، وبخلاف ذلك يتحول هذا النص الدستوري لمجرد تعويذة ورثناها من أيام الجدات" على حد تعبيره.

وقال الشملاوي إن البحث تضمن تأريخا للاستجواب في البرلمان البحريني يكشف هشاشة تلك الأداة لأكثر من سبب منها العوائق والعراقيل التي أوجدتها لائحة المجلس غير الدستورية فضلا عن التجاذبات السياسية التي شابت عمل المجلس والتي وظفتها الحكومة لصالحها.