مرآة البحرين (خاص): قررت الكتلة البلدية في جمعية "الوفاق" مخاطبة الجهات والمنظمات الدولية المعنية حول تأييد المحكمة للقرار التعسفي بإسقاط عضوية 5 أعضاء منتخبين في مجلسي بلدي الوسطى والمحرق.

 وأوضحت الكتلة، عقب اجتماع الأعضاء المقالين مع الأمانة العامة للجمعية، أن "هناك العديد من التحركات المحلية والخارجية التي تنوي القيام بها لمناهضة هذا القرار"، مشددة على أن ما جرى هو "مصادرة واضحة ومشينة لإرادة الناس الذين صوتوا لاختيار نوابهم"، مضيفة أن "ما يجري إحدى النتائج السيئة لغياب الديمقراطية وإقصاء الشعب ورغبته من أماكن القرار".
 
ولفتت إلى أن "الأسباب التي على أساسها تم إسقاط عضوية النواب البلديين، هي اعتصامهم للتنديد بقمع المواطنين وتظاهراتهم السلمية في فبراير من العام الماضي أمام وزارة البلديات وبعلم الوزارة، ومخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول قمع المتظاهرين السلميين".
 
وأكدت الكتلة أن "حكم المحكمة بتأييد هذا القرار الانتقامي الذي أتى على خلفية معاقبة المواطنين على موقفهم ورأيهم، هو حكم يعكس "العدالة الزائفة" التي تحدثت عنها منظمات وجهات دولية، وهي الواقع الذي تمثله هذه الأحكام التي تكون انطلاقتها ومبانيها سياسية.