مرآة البحرين: يبحث مجلس النواب مشروع قانون جديد أحالته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة تصنيع وحيازة العبوات الحارقة «المولوتوف».

ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها أو توزيعها لاستخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض.

كما نص القانون على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كل من حاز أو أحرز عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة للخطر.

كما نص القانون على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثماني سنوات كل من زرع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار للغرض ذاته.

وتكون عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، وتكون عقوبة الإعدام أو المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.

وتحاكم السلطات المئات من المتظاهرين بتهمة التجمهر وحيازة وتصنيع المولوتوف، فيما تعتمد في توجيه هذه الاتهامات على «المصادر السرية» واعترافات المتظاهرين التي يتم الحصول عليها تحت الإكراه.