مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته قبل قليل على مشروع بقانون يقضي بإضافة شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارات الأندية والجمعيات الأهلية العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، مما يعني استبعاد أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من عضوية الجمعيات الأندية، حيث إنهم لا يتمتعون بحقوقهم السياسية كاملة وفق القانون الذي صدر مؤخرًا.

وقال النائب علي العرادي أن القانون سبق وأن طبقته دول كثيرة منها الكويت والجزائر واللتان تملكان تجربة ديمقراطية متقدمة.

واعتبر النائب خالد الشاعر إن مشروع القانون يأتي مكملا للقانون السابق الذي تم إقراره والذي يقضي بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات.

ورأى النائب جمال بوحسن ان المشروع بقانون يهدف إلى حماية مؤسسات المجتمع المدني من "الجماعات الانقلابية المتطرفة".

من جانبها قالت الحكومة بأن «مشروع القانون جدير بالموافقة والقبول».

وفي وقت سابق تم منع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المعارضة المنحلة من الترشح للانتخابات بعد تصديق الملك على تشريع برلماني جديد.