مرآة البحرين (خاص): نظمت 4 منظمات بحرينية (معهد الخليج للديمقراطية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان) مؤتمرا صحفيا عن محاكمة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان، بعنوان "أغرب المحاكمات".

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء 19 يونيو/حزيران 2018 في العاصمة اللبنانية بيروت قال المحامي إبراهيم سرحان إن محاكمة الشيخ علي سلمان هي "من أغرب المحاكمات لأنها أول قضية في البحرين تكون محاكمة لأزمة سياسية أطرافها من السلك الدبلوماسي وممثلي دول"، مضيفاً أن "هناك تزوير في الإذن القضائي والمحاكمة وشهادة السريين في المحاكمة".

وأردف "تمكنت هيئة الدفاع من رصد 118 ثغرة قانونية في محاكمة زعيم المعارضة وقدمتها في مرافعتها، والسيد جفري فيلتمان (مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق) لديه معلومات تثبت براءة الشيخ علي سلمان".

وتابع سرحان "تم تجزئة المكالمة الموجودة لدى سلطات المنامة التي رفضت نشرها كاملة دون تزوير، فيما قامت إدارة سجن جو بسرقة 45 ورقة كتب فيها الشيخ علي سلمان ملاحظاته عن الدعوى لمحاميه، دون أن تملك الحق في قراءتها والإطلاع عليها".

من جانبه قال رئيس منظمة سلام لحقوق الإنسان جواد فيروز أن ‏استهداف الشيخ علي سلمان مجدداً بقضية جديدة أخطر من القضية السابقة بتهم كيدية، دلالة مؤكدة بأن الاستبداد لازال مستمراً، مشددا على أن السلطة "تعمدت أن تغيب هذه الأدلة القطعية ومن ثم اعتمدت على الأدلة الظنية والمعتقدة".

وتابع فيروز "نعتقد أن هذا الأمر كله يؤكد أنه لا يوجد قضاء نزيه ومستقل في البحرين، و تم تأكيد هذا الأمر من خلال الهيئات ‏الحقوقية الدولية في تقارير عدة، وبقاء الشيخ علي سلمان في السجن والحكم عليه يؤكد بأن الأزمة باقية في البحرين".

كما تحدث في المؤتمر الصحفي من الولايات المتحدة الناشط براين دولي عن منظمة حقوق الإنسان أولا (هيومن رايتس فيرست) قائلاً أن الحكم على الشيخ علي سلمان سيكون خطوة في الاتجاه الخاطئ ، وسيكون مدمراً ويدمر مستقبل البحرين على المدى الطويل".

وأضاف دولي "سيكون خطأً سياسياً إذا وجد الشيخ علي سلمان مذنباً وسيكون الأمر مروعاً اذا حكم بالإعدام أو لفترة طويلة ... هذه ليست الإجابة الصحيحة هنا".

وأكمل "كان يجب ألا يتم القبض على الشيخ علي سلمان في المقام الأول" داعيا إلى الإفراج فورا ودون شروط عن الشيخ علي سلمان والسماح بنوع من المعارضة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية هذا العام".