مرآة البحرين: عبّر صيادون بحرينيون عن احتجاجهم، أمس الاثنين (18 يونيو/ حزيران 2018) على مناقشة مجلس النواب مشروع بقانون يقضي بتقليص رخص الصيد.

واعتصم الصيادون في فرضة سترة للمطالبة بالتشاور معهم قبل إقرار القانون الذي "ستكون له آثار كارثية" على حد تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن "القانون سيجعل معظم الصيادين تحت مستوى خط الفقر (...) دخل الصيّاد من الرخصة في الشهر يصل إلى 250 دينارا، وإذا كان لديه ثلاث رخص فإن مدخوله الشهري سيصبح 750 دينارا، لكن إذا تم تقليص الرخص إلى واحدة فإن مدخوله سيكون 250 دينارا فقط".

ويعتقد الصيادون أن "تقليص الرخص يعني انخفاض كميات الصيد، وبذلك سينخفض المعروض من الأسماك في الأسواق (...) إذا كان سعر الصافي 4 دنانير للكيلو، فسيصبح 7 دنانير للكيلو"، ما نسبته 75%.

ولا يعفي مشروع القانون الجديد الصيادين من رسوم استقدام العمالة الأجنبية، وذلك بخلاف القانون الحالي الذي أعفى الصيادين.

ويشترط المشروع في الصياد ألا يكون مزاولا لوظيفة عامة أو عملا خاصا أو أي مهنة أخرى، ويستثنى من ذلك المقيد بالسجل التجاري لمزاولة نشاط تداول أو تسويق أو تصنيع الثروة البحرية.

كما يحظر مشروع القانون الجديد استخدام المشدات كهياكل السيارات والإطارات وأي هياكل أخرى تستخدم للغرض نفسه في عملية الصيد.