مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات السياسية المعارضة، أن ذهاب النظام في البحرين لتعديل قانوني يحرم منتسبي الجمعيات المعارضة (المنحلة) من حقوقهم المدنية والسياسية قد يشمل أكثر من 50 ألف مواطن بحريني ينتمون لجمعيات الوفاق ووعد وأمل.

وأكدت الوفاق في بيان، على أن هذا التعديل هو محاولة لتعويض حجم الفشل السياسي الكبير الضاغط على السلطة نتيجة استمرار الحراك الشعبي في البحرين والمطالب بالتحول نحو الديمقراطية وبناء دولة العدالة والقانون والمؤسسات.

وتابعت بالقول إن هذا المشروع لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم، وهو يكشف طرق وأساليب الدولة العميقة في ترسيخ الاستبداد والتسلط وإحكام القبضة على كل مفاصل الحياة عبر توظيف القانون والمؤسسات في خدمة الديكتاتورية.

ودعت الوفاق إلى ضرورة الوقوف على "إعلان البحرين" كمدخل واقعي متقدم للحل السياسي حيث ورد في المبدأ الخامس من إعلان البحرين "المشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني".

وختمت بالقول أن كل الممارسات السياسية لم تعد مقنعة في ظل غياب أي قيمة قانونية أو سياسية أو مهنية لكل تلك المؤسسات والمشاريع بسبب غياب دور الشعب بالكامل واستحكام حالة الاستبداد والتسلط وتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان "مما يجعل أي محاولة لبث الروح في العملية السياسية غير مجدية ما لم تستند على مشروع سياسي إصلاحي ناهض وحقيقي" على حد قولها.