مرآة البحرين: أقرت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس بالإجماع عدم دستورية مشروع قانون التقاعد، المقرر عرضه على جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء، فيما تجتمع لجنة الخدمات النيابية اليوم للبت في مشروع قانون التقاعد.

وقد حضر اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية أمس ستة نواب من أصل ثمانية، هم ماجد الماجد وعيسى تركي وأنس بوهندي وخالد الشاعر وجمال داود وعادل العطيش، فيما تغيب عن الاجتماع النائبان محمد ميلاد وفاطمة العصفور.

واستندت اللجنة في قرارها على الرأي القانوني بأن الصلاحيات التي وكلت إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محل تحفظ من الناحية الدستورية، وذلك لأن المادة 119 من الدستور تنص على أنه «ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة»، وحاصل ذلك أن المشرع الدستوري قد أسند إلى المشرع العادي تنظيم شؤون المعاشات، ولا يملك المشرع العادي أن يتنازل عن هذه الصلاحية لسلطة أخرى، وإلا كان متجاوزا حدود الاختصاص مخالفا للدستور.

وقالت صحيفة أخبار الخليج أن هناك توجها من غالبية أعضاء لجنة الخدمات لرفض مشروع قانون التقاعد خلال اجتماعهم اليوم، حيث أكد عدد من النواب أعضاء اللجنة ضرورة رفض هذا المشروع وعدم مناقشته أو التعديل عليه، نظرًا إلى ما اعتبروه الظلم الواقع على جميع المواطنين من هذا المشروع والاستياء الشديد الذي لمسوه جراء تلك التعديلات على قانون التقاعد.